عقدت لجنة اﻷساتذة المتعاقدين المستحقين في الجامعة اللبنانية، لقاء تشاوريا إثر سلسلة لقاءات سيتم اختتامها بزيارة رئيس الجامعة اللبنانية، وذلك من أجل العمل على إحياء ملف جديد يتم فيه تلافي الثغرات التي تجاوزت حقوق بعض المستحقين للتفرغ بحجج مختلفة؛ وذلك وفق قانون التفرغ الذي صدر في آ ب 2014 والذي تضمن 1213 أستاذ في مختلف الكليات.
وقد أجمع المعنيون بإنجاز الملف السابق على وجود بعض التجاوزات، حصرها البعض بالعشرات فيما أكّد البعض أن غياب المعايير قد أغفل حق المئات.
لهذا تتمنى اللجنة على المعنيين، في مجلس الجامعة خصوصاً، والمعنيين بمتابعة ملف جديد للتفرغ عموماً، العمل على إنجاز ملف جديد قبل نهاية العام الجامعي 2014-2015، وذلك للتعويض على المستحقين غير المشمولين بملف ألـ 1213، التعويض لهم بما يضمن حقهم القانوني والمشروع بالتفرغ، وبما يردأ عنهم الأذى المعنوي الذي لحق بهم من خلال استبدال أسمائهم بأخرى ضربت بعرض الحائط المعايير الأكاديمية المعتمدة للتفرغ.
وعليه، تؤكد لجنة المستحقين للتفرغ، أن إنجاز أي ملف جديد هو ضرورة ملحة، وحاجة ، كما تؤكد على أهمية العمل بالمعايير الأكاديمية الواضحة في اختيار الأسماء المستحقة، وعدم اعتماد الاستنساب العشوائي الذي يخالف الأنظمة الداخلية للجامعة اللبنانية في اختيار كوادرها المؤهلين للنهوض بالجامعة اللبنانية، الحاضنة لأفضل النخب، والعاملة على تخريج أفضل الخريجين، ولإنصاف ثرواتها البشرية والعلمية التي يحتاجها الوطن.
كما تذكر اللجنة بالخطوط العريضة المرجوة في ملف التفرغ الجديد، كي لا يعيد التاريخ نفسه في تكرار الثغرات التي شابت الملف السابق:
أولاً: القيام بدراسة إحصائية لتبيان حاجة الجامعة للأساتذة المتعاقدين حالياً، وعدم إطلاق أية أرقام عشوائية حول الحاجة في هذه الكلية أو تلك.
ثانياً: إنجاز ملف التفرغ للمتعاقدين المستحقين في العام الجامعي الحالي، قبل تحديد الملاكات، حيث يبلغ الأساتذة المتفرغون والملاك ما ينيف على 2727 استاذ، فيما لا تزال تستوعب الجامعة ما ينيف على 800 أستاذ جامعي آخر وفق ما صرح به وزير التربية الياس أبو صعب في 23 آذار 2015، وهؤلاء ما زالوا متعاقدين مع الجامعة بنصاب سنة جامعية.
ثالثاً: اعتماد شهادات الدكتوراه المصنفة في اختيار المتفرغين المرشحين الجدد.
رابعاً: اعتماد مبدأ الأقدمية، وهو يبدأ كحد أدنى من سنتين بنصاب تعليمي جامعي أي 125 ساعة وفق تعاميم رئيس الجامعة.
خامساً: عدم استعمال بند الحاجة الا حيث يفرض ذلك مبدأ التوازن الطائفي المتعارف عليه حتى الآن في توزيع هذه الفئة، وإدخال أسماء جدد، لتلافي الخلل في التوزيع؛ وذلك، لأن كل أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية اليوم، موجود فيها بعد إعلان الجامعة عن شواغر في مواد معينة، في مختلف الكليات، وبعض خضوعه للجنة علمية حددت إمكانياته واختارته للمهمة الأكاديمية المطلوبة، وبعد توقيعه عقد يثبت ذلك. بمعنى آخر، كل استاذ متعاقد في الجامعة يحاضر فيها بناءً لحاجة الجامعة اللبنانية لكفاءته.
وتشدد لجنة الأساتذة المتعاقدين المستحقين للتفرغ حرصها على التفاعل الايجابي مع كافة المعنيين تحت سقف الجامعة اللبنانية، وفي إطار إيصال الحق لأصحابه، وتحت مظلة النهوض بالجامعة اللبنانية كما يليق بالجامعة وبأهلها، وتؤكد على إرادتها التامة والطيبة للعمل على ملف التفرغ الجديد، والذي ينتظره المستحقون لينصفهم ويعزز وضعهم الأكاديمي دون تأخير كالذي حصل في الملف السابق الذي انتظرناه منذ عام 2008.
عشتم عاش لبنان وعاشت الجامعة اللبنانية لجنة الأساتذة المتعاقدين المستحقين للتفرغ
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
وقد أجمع المعنيون بإنجاز الملف السابق على وجود بعض التجاوزات، حصرها البعض بالعشرات فيما أكّد البعض أن غياب المعايير قد أغفل حق المئات.
لهذا تتمنى اللجنة على المعنيين، في مجلس الجامعة خصوصاً، والمعنيين بمتابعة ملف جديد للتفرغ عموماً، العمل على إنجاز ملف جديد قبل نهاية العام الجامعي 2014-2015، وذلك للتعويض على المستحقين غير المشمولين بملف ألـ 1213، التعويض لهم بما يضمن حقهم القانوني والمشروع بالتفرغ، وبما يردأ عنهم الأذى المعنوي الذي لحق بهم من خلال استبدال أسمائهم بأخرى ضربت بعرض الحائط المعايير الأكاديمية المعتمدة للتفرغ.
وعليه، تؤكد لجنة المستحقين للتفرغ، أن إنجاز أي ملف جديد هو ضرورة ملحة، وحاجة ، كما تؤكد على أهمية العمل بالمعايير الأكاديمية الواضحة في اختيار الأسماء المستحقة، وعدم اعتماد الاستنساب العشوائي الذي يخالف الأنظمة الداخلية للجامعة اللبنانية في اختيار كوادرها المؤهلين للنهوض بالجامعة اللبنانية، الحاضنة لأفضل النخب، والعاملة على تخريج أفضل الخريجين، ولإنصاف ثرواتها البشرية والعلمية التي يحتاجها الوطن.
كما تذكر اللجنة بالخطوط العريضة المرجوة في ملف التفرغ الجديد، كي لا يعيد التاريخ نفسه في تكرار الثغرات التي شابت الملف السابق:
أولاً: القيام بدراسة إحصائية لتبيان حاجة الجامعة للأساتذة المتعاقدين حالياً، وعدم إطلاق أية أرقام عشوائية حول الحاجة في هذه الكلية أو تلك.
ثانياً: إنجاز ملف التفرغ للمتعاقدين المستحقين في العام الجامعي الحالي، قبل تحديد الملاكات، حيث يبلغ الأساتذة المتفرغون والملاك ما ينيف على 2727 استاذ، فيما لا تزال تستوعب الجامعة ما ينيف على 800 أستاذ جامعي آخر وفق ما صرح به وزير التربية الياس أبو صعب في 23 آذار 2015، وهؤلاء ما زالوا متعاقدين مع الجامعة بنصاب سنة جامعية.
ثالثاً: اعتماد شهادات الدكتوراه المصنفة في اختيار المتفرغين المرشحين الجدد.
رابعاً: اعتماد مبدأ الأقدمية، وهو يبدأ كحد أدنى من سنتين بنصاب تعليمي جامعي أي 125 ساعة وفق تعاميم رئيس الجامعة.
خامساً: عدم استعمال بند الحاجة الا حيث يفرض ذلك مبدأ التوازن الطائفي المتعارف عليه حتى الآن في توزيع هذه الفئة، وإدخال أسماء جدد، لتلافي الخلل في التوزيع؛ وذلك، لأن كل أستاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية اليوم، موجود فيها بعد إعلان الجامعة عن شواغر في مواد معينة، في مختلف الكليات، وبعض خضوعه للجنة علمية حددت إمكانياته واختارته للمهمة الأكاديمية المطلوبة، وبعد توقيعه عقد يثبت ذلك. بمعنى آخر، كل استاذ متعاقد في الجامعة يحاضر فيها بناءً لحاجة الجامعة اللبنانية لكفاءته.
وتشدد لجنة الأساتذة المتعاقدين المستحقين للتفرغ حرصها على التفاعل الايجابي مع كافة المعنيين تحت سقف الجامعة اللبنانية، وفي إطار إيصال الحق لأصحابه، وتحت مظلة النهوض بالجامعة اللبنانية كما يليق بالجامعة وبأهلها، وتؤكد على إرادتها التامة والطيبة للعمل على ملف التفرغ الجديد، والذي ينتظره المستحقون لينصفهم ويعزز وضعهم الأكاديمي دون تأخير كالذي حصل في الملف السابق الذي انتظرناه منذ عام 2008.
عشتم عاش لبنان وعاشت الجامعة اللبنانية لجنة الأساتذة المتعاقدين المستحقين للتفرغ
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
