موظفو الادارة العامة : لوضع مشروع السلسلة على جدول اعمال اللجان المشتركة واقرارها
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعها الدوري وبحثت في نتائج الزيارة التي شارك فيها وفد الرابطة مع هيئة التنسيق النقابية الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام برفقة وزير التربية الياس بو صعب، واصدرت بيانا نوهت فيه "بمواقف سلام وبو صعب بالعمل مع جميع الكتل النيابية ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري لاعادة وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال اللجان المشتركة، وذلك للانتهاء من بحثها وتحويلها الى الهيئة العامة للمجلس لاقرارها بالشكل الذي يؤمن العدالة بين جميع القطاعات الوظيفية والغاء كل البنود التي تضرب مصالح وحقوق الموظفين التقاعدية والاجتماعية والصحية وغيرها".
واكدت "موقفها الثابت من وحدة هيئة التنسيق النقابية مع مراعاة خصوصية كل مكون من مكوناتها انطلاقا من مبدأ التنوع ضمن الوحدة"، لافتة "الى ان الوضع المعيشي للموظف الاداري والمتعاقد والاجير اصبح يلامس حد الفقر، ومن غير المقبول البقاء على هذا الوضع".
وطالبت الرابطة "بالاسراع في وضع مشروع السلسلة على جدول اعمال اللجان المشتركة واقرارها رحمة بألاف العائلات من موظفي واجراء ومتعاقدين وعمال فاتورة وساعة ومتقاعدين، ورفع الغبن عن الموظف الاداري الذي اصبح راتبه في اسفل سلم رواتب العاملين في الادارات والمؤسسات العامة، وتعديل التعويضات العائلية واحتسابها على اساس الحد الادنى للاجور، اضافة الى زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والاستشفاء والتغطية الشاملة للامراض المستعصية، حيث باتت هذه التقديمات الادنى بالمقارنة مع ما تقدمه المؤسسات والصناديق الضامنة لباقي القطاعات الوظيفية في الدولة".
واكدت "ضرورة رفع الغطاء عن الفاسدين والمفسدين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون الاثراء غير المشروع. وهذا يتطلب تحصين الموظف الاداري في وجه مختلف انواع الفساد"، داعية الى "ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية من داخل الادارة، واعطاء الافضلية لموظفي الادارة المعنية مع مراعاة مبدأ الاقدمية، وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الموظف درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع والغاء بدعة التعاقد الوظيفي".
وطالبت "بالاسراع في اقرار مشروع قانون تطبيق احكام نظام التقاعد على المتعاقدين واستفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة الذي اقرته اللجان المشتركة مؤخرا وانسحابه لاحقا على الاجراء الدائمين العاملين في الادارات العامة".
وختمت :"ان عملية الاصلاح الاداري ستبقى هدفا رئيسيا واستراتيجيا من اهداف الرابطة، من اجل بناء ادارة حديثة منتجة شفافة بعيدة عن المحسوبيات والازلام، يقودها اداريون ناجحون مميزون في ظل الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبعيدة عن الادارات البديلة".
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعها الدوري وبحثت في نتائج الزيارة التي شارك فيها وفد الرابطة مع هيئة التنسيق النقابية الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام برفقة وزير التربية الياس بو صعب، واصدرت بيانا نوهت فيه "بمواقف سلام وبو صعب بالعمل مع جميع الكتل النيابية ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري لاعادة وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال اللجان المشتركة، وذلك للانتهاء من بحثها وتحويلها الى الهيئة العامة للمجلس لاقرارها بالشكل الذي يؤمن العدالة بين جميع القطاعات الوظيفية والغاء كل البنود التي تضرب مصالح وحقوق الموظفين التقاعدية والاجتماعية والصحية وغيرها".
واكدت "موقفها الثابت من وحدة هيئة التنسيق النقابية مع مراعاة خصوصية كل مكون من مكوناتها انطلاقا من مبدأ التنوع ضمن الوحدة"، لافتة "الى ان الوضع المعيشي للموظف الاداري والمتعاقد والاجير اصبح يلامس حد الفقر، ومن غير المقبول البقاء على هذا الوضع".
وطالبت الرابطة "بالاسراع في وضع مشروع السلسلة على جدول اعمال اللجان المشتركة واقرارها رحمة بألاف العائلات من موظفي واجراء ومتعاقدين وعمال فاتورة وساعة ومتقاعدين، ورفع الغبن عن الموظف الاداري الذي اصبح راتبه في اسفل سلم رواتب العاملين في الادارات والمؤسسات العامة، وتعديل التعويضات العائلية واحتسابها على اساس الحد الادنى للاجور، اضافة الى زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والاستشفاء والتغطية الشاملة للامراض المستعصية، حيث باتت هذه التقديمات الادنى بالمقارنة مع ما تقدمه المؤسسات والصناديق الضامنة لباقي القطاعات الوظيفية في الدولة".
واكدت "ضرورة رفع الغطاء عن الفاسدين والمفسدين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقانون الاثراء غير المشروع. وهذا يتطلب تحصين الموظف الاداري في وجه مختلف انواع الفساد"، داعية الى "ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية من داخل الادارة، واعطاء الافضلية لموظفي الادارة المعنية مع مراعاة مبدأ الاقدمية، وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الموظف درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع والغاء بدعة التعاقد الوظيفي".
وطالبت "بالاسراع في اقرار مشروع قانون تطبيق احكام نظام التقاعد على المتعاقدين واستفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة الذي اقرته اللجان المشتركة مؤخرا وانسحابه لاحقا على الاجراء الدائمين العاملين في الادارات العامة".
وختمت :"ان عملية الاصلاح الاداري ستبقى هدفا رئيسيا واستراتيجيا من اهداف الرابطة، من اجل بناء ادارة حديثة منتجة شفافة بعيدة عن المحسوبيات والازلام، يقودها اداريون ناجحون مميزون في ظل الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وبعيدة عن الادارات البديلة".
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
