الاحدب حذر من عودة مظاهر التسلح الى طرابلس: لتحرك المؤسسات والقضاء
وطنية - وجه رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب، رسالة مفتوحة الى مؤسسة الجيش، داعيا النيابة العامة التميزية والمؤسسات القضائية والامنية المعنية الى اعتبار رسالته بمثابة أخبار يستدعي التحقيق به، مؤكدا "ان مظاهر التسلح عادت الى المدينة في ظل فتح مكاتب جديدة يوزع من خلالها السلاح والمال لتشكيل مجموعات جديدة".
وجاء في رسالته:"بما ان السياسيين في لبنان لم يستطيعوا ان يتفقوا على سياسة واضحة ومشتركة تحافظ على مصالح الوطن ولا تتأثر بموازين القوى الاقليمية، وهم بفعل الحوار كرسوا هدنة موقتة معرضة للانفجار مع أي أزمة اقليمية تنعكس على الحوار، مما يعيد النيران الى الداخل اللبناني لا سمح الله وهذا ما حصل في السابق بعد اتفاق الدوحة وكنا قد حذرنا منه".
اضاف:"وفي ظل عودة المظاهر المسلحة الى بعض مناطق طرابلس التي تترافق مع فتح مكاتب جديدة في المدينة يوزع من خلالها السلاح والمال على مجموعات تشكل من جديد، ومع ارتفاع وتيرة خطابات التحريض الطائفي واستهداف طرابلس وأهلها من جديد واتهامهم بانهم بيئة حاضنة للارهاب، وفي ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول مجلس الوزراء الى مجلس من 24 راسا دون الاكتراث بالخطر الكبير الذي يهدد مصير اللبنانيين ووحدتهم". وبعد مرور أكثر من عام على تطبيق الخطة الامنية التي اوقفت المعارك المفتعلة بين باب وجبل محسن دون القضاء على أدواتها التي تنشط مجددا، وجدنا انه من الواجب توجيه هذه الرسالة المفتوحة الى المؤسسة العسكرية التي نقدر ونحترم بشخص قائدها العماد جون قهوجي، لكونه المسؤول عن المؤسسة الرسمية الوحيدة التي مازالت تعمل في البلد وتشكل ضمانة لوحدة الوطن".
وتابع:"لقد مر على طرابلس الكثير من المآسي وخسرت العديد من شبابها ودمر جزء منها وتضررت مؤسساتها. وهي اليوم تعاني من ركود اقتصادي واقفال لعدد كبير من مؤسساتها الاقتصادية ومحالها التجارية، وذلك بفعل 20 جولة من العنف والخراب والدمار في المدينة".
واردف:"لقد جاءت الخطة الامنية بهدف اعادة الاستقرار الى المدينة وتوقيف العابثين بأمنها، فتبين ان القرار السياسي لم يكن اكثر من مجرد هدنة مؤقتة، حيث تم توقيف كل من كان يعمل لغير حساب الاطراف السياسية الموجودة في الحكومة بينما لم يتم توقيف أي من المرتكبين الفعليين كما حصل في باب التبانة حيث تم توقيف اكثر من 400 شاب من فئة عمرية بين16 و24، فيما من جند المقاتلين وورطهم لا يزال يحظى بحماية ورعاية قادة الاجهزة الامنية، وهو ينشط اليوم لإعادة الكرة وتجنيد شباب جدد، بإيعاز وتوجيه من مسؤولي المنظومة الامنية المسؤولة عن كل جولات العنف في طرابلس".
وتابع:"نعم ان هؤلاء اليوم ينشطون بقرار سياسي وينقلون السلاح امام اعين الجميع ويحضرون لأزمة امنية جديدة في طرابلس احذر منها من الان، فيما الاجهزة الامنية التي تنفذ قرار سياسيا تحميهم، وتتفرغ لاستهداف شبان المناطق الشعبية في طرابلس بتهم الارهاب وفق وثائق اتصال الغت الحكومة العمل بها وهي غير قانونية، حيث يتم زج شبابنا بالسجون لسنوات مع كبار المرتكبين دون محاكمة، ويعاملون بأسوأ معاملة يمكن ان يتخيلها انسان، والشرط الوحيد لإطلاق سراح هؤلاء هو ان يعملوا وفق حسابات الاجهزة التي ما زالت تحمي بعض المشايخ الذين يعملون على تجنيدهم واستخدامهم لتشويه صورة طرابلس والصاق تهم الارهاب بها، وان كان ثمة مطلوب بتهم الارهاب يعتبرون ان كل عائلته ارهابية ويقومون بملاحقتها وتوقيفها دون أي ذنب سوى صلة القرابة".
وقال:"ان القرار السياسي يفرض على الاجهزة توقيف أي مطلوب من قبل النظام السوري وترحيله الى سوريا، وكأن الدولة شريك لفريق في الداخل السوري في حين لا مبرر لتوقيف من يحارب في سوريا ضد النظام ان لم يوجد ضده ملف امني في لبنان لا سيما ان حزب الله ما زال يقاتل في سوريا، على الدولة ان تكون محايدة، ولا يحق لها التشكيك باي مسلم سني بسبب تعاطفه مع الثورة السورية، وكأن كل من يعترض على نظام يبيد شعبه بالكيمائي لا يمكن ان يكون الا داعشي".
اضاف:" لقد بات معلوما لدى القاصي والداني ان الاجهزة الامنية وبقرار سياسي تظلم وتبطش لخلق ردات فعل لدى الناس واستيلاد الارهاب منهم، وبذلك هي تشكل اليوم مصنعا لإنتاج متطرفين وارهابيين يعملون على ضرب مجتمعنا برمته في حين ان من واجب الاجهزة الامنية حماية اولادنا وتامين الاستقرار لمجتمعنا. باختصار:ان المخابرات يطلقون مجموعاتهم المسلحة علينا، ونستنجد بالجيش ليحمينا منها، فيطلق الجيش النار على المسلحين فنستشهد نحن وتبقى المجموعات المسلحة محمية وهذا ما حصل في باب التبانة".
ولفت الى:"ان الهدف من التصويب على الاخطاء التي يرتكبها بعض من هم مؤتمنون على امن طرابلس والشمال هو حماية المؤسسة العسكرية من أي اجندات تريد توريط الجيش وفق حساباتها".
وأكد ان "على الجيش حماية كل المواطنين دون تمييز فيجب ان يسود مبدأ " لا لتدخل سياسة في الامن ولا لتدخل الامن في السياسة"، فنحن نريد بسط سلطة القانون في طرابلس بالمساواة والعدل وليس بالتراضي. واننا نريد من المؤسسة العسكرية التي تحظى اليوم بمساعدات ودعم دولي ان تكون محصنة من الداخل عبر تحديد ان المهمة المطلوبة من الجيش هي حماية الداخل اللبناني من أي اعتداء خارجي وليس مساندة فريق في حروبه الاقليمية التي بدات في سوريا ولا نعلم اين تنتهي".
وتابع:"ان المطلوب هو وضع رؤيا للأمن القومي لحماية الوطن امنيا واقصاديا واجتماعيا، وحماية الجيش المؤسسة الوحيدة التي نعول عليها وتحظى بإجماع داخلي، وهدفنا حمايته ويجب ان نعمل على الوحدة الداخلية لمحاربة الارهاب عبر دعم الجيش وعدم زجه بمعارك وفق حسابات فريق محدد، فحزب الله لا يقبل ان يتنازل عن سلاحه لأنه يعتبر ان الجيش الوطني لا يملك القوة الكافية للدفاع عن لبنان، ولذلك لا يجوز ان نقبل بزج الجيش بحرب الى جانبه وهو الذي وعد بالحسم مرارا ولم يستطع، فذلك سيولد ردات فعل على الجيش ولا نقبل ان يستشهد اولادنا لقضية ليست قضيتنا".
وقال:"على قيادة الجيش في هذه المرحلة مسؤولية تاريخية لحماية المؤسسة العسكرية والوطن، حيث ان الاستمرار بالانزلاق خلف مصالح السياسيين بدل حماية المواطنين، سيفقد الجيش الاجماع الوطني، مما يهدد امن الوطن ووجوده، وندعوكم لوقفة تاريخية تضعون بها حدا للتدخل السياسي بعمل المؤسسة العسكرية لإبعاد لبنان عن نيران المنطقة".
وختم:"اطلب من النيابة العامة التميزية ومخابرات الجيش وسائر المؤسسات القضائية والامنية المعنية اعتبار هذه الرسالة بمثابة اخبار وادعوهم للتحقيق بمضمونها واتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بحماية وطننا، فنحن علينا ان نحذر ومن لا يريد التجاوب فليتحمل المسؤولية امام الشعب والتاريخ".
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
