نهرا التقى وفدا من السائقين العموميين طالب بعدم العمل بقانون السير الجديد لانه "غير منصف"
وطنية - استقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، وفدا من السائقين العموميين في طرابلس، الذين اعتصموا في ساحة النور رفضا لقانون السير الجديد، بعد أن اعتبروه "غير منصف للحالة المادية والاجتماعية للمواطن والسائق"، وتمنوا عليه "إيصال رسالة إلى الجهات المعنية بعدم العمل بهذا القانون في الوقت الراهن، لان في طرابلس، بحسب رأيهم، العديد من الفقراء غير القادرين على تحمل أعباء هذا القانون، مما سيؤدي لخسارة عملهم".
وطالبوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ب"العمل على إصدار قوانين لتخفيض المبالغ التي يدفعونها على دفاتر السوق من 600 ألف إلى 200 ألف، وخفض كلفة النمرة العمومية من 33 مليون إلى 5 ملايين ليرة، ومنع العمالة السورية على سيارات الأجرة وغيرها من الاعمال في طرابلس وسائر المناطق الشمالية، والتي تنعكس سلبا على المواطنين وتزيد من نسبةالبطالة وهي اصلا مرتفعة، للتمكن من العيش بكرامة".
بدوره وعد المحافظ نهرا وعد الوفد ب"إيصال صوتهم ونقل مطالبهم إلى المعنيين، والعمل على تحقيق كل ما فيه مصلحة للمواطن ويحفظ السلامة العامة، ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء".
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
وطنية - استقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس، وفدا من السائقين العموميين في طرابلس، الذين اعتصموا في ساحة النور رفضا لقانون السير الجديد، بعد أن اعتبروه "غير منصف للحالة المادية والاجتماعية للمواطن والسائق"، وتمنوا عليه "إيصال رسالة إلى الجهات المعنية بعدم العمل بهذا القانون في الوقت الراهن، لان في طرابلس، بحسب رأيهم، العديد من الفقراء غير القادرين على تحمل أعباء هذا القانون، مما سيؤدي لخسارة عملهم".
وطالبوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ب"العمل على إصدار قوانين لتخفيض المبالغ التي يدفعونها على دفاتر السوق من 600 ألف إلى 200 ألف، وخفض كلفة النمرة العمومية من 33 مليون إلى 5 ملايين ليرة، ومنع العمالة السورية على سيارات الأجرة وغيرها من الاعمال في طرابلس وسائر المناطق الشمالية، والتي تنعكس سلبا على المواطنين وتزيد من نسبةالبطالة وهي اصلا مرتفعة، للتمكن من العيش بكرامة".
بدوره وعد المحافظ نهرا وعد الوفد ب"إيصال صوتهم ونقل مطالبهم إلى المعنيين، والعمل على تحقيق كل ما فيه مصلحة للمواطن ويحفظ السلامة العامة، ولكن ضمن القوانين المرعية الاجراء".
by Tripoli24 - طرابلس24 via Tripoli24 - طرابلس24's Facebook Wall
